رئيس المحكمة العليا الشرعية
ترجع أصول القضاء الشرعي إلى تكاملية المنهج الإسلامي المعالج لكافة نواحي الحياة ومنها بيان حقوق الأفراد والجماعات وواجباتهم وآلية اقتضاء هذه الحقوق وقضائها فكان القضاء وفق الشريعة الإسلامية من عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واستمر العمل في القضاء الشرعي وفق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية حتى يومنا هذا . فمنذ أن أسس المغفور له جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين دولة الأردن في 11/نيسان سنة 1921م ، وشكل فيها حكومة مدنية أسند مهمة قاضي القضاة إلى سماحة الشيخ محمد الخضر الشنقيطي حيث استمر العمل في المحاكم الشرعية السبعة التي كانت في الضفة الشرقية من الأردن منذ العهد العثماني ـ التي هي في حقيقتها امتداد للقضاء الشرعي ـ وهي المحاكم الشرعية في كل من عمان ومعان واربد والكرك والسلط وجرش والطفيلة .
ونتيجة للتطور الذي شهده ميدان القضاء الشرعي عبر هذه السنوات في ظل العهد الهاشمي الذي أولى القضاء الشرعي كل الرعاية والاهتمام ، فقد وصل عدد المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية والقدس الشريف خمس وسبعون محكمة منها المحكمة العليا ومقرها دائرة قاضي القضاة في العاصمة عمان وأربع محاكم استئنافية في كل من القدس الشريف وعمان وإربد ومعان.